مستأجران دیگر نیازی به مراجعه به بنگاههای معاملات املاک ندارند
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۸۴۵۸
دولت سیزدهم از ابتدای شکل گیری بر ساماندهی وضعیت مسکن تاکید کرده و در همین راستا رئیس جمهور بارها بر حل مشکل مسکن و اجاره بها تاکید کرده است.
در همین راستا علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز در نشست خبری خود به اقدامات دولت در حوزه مسکن اشاره کرده و گفته است که یکی از اقدامات دولت برای ساماندهی وضعیت مسکن، بخشنامه شورای عالی مسکن در خصوص تصویب سقف ۲۰ و ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در سال جاری بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دومین اقدام دولت به گفته بهادری جهرمی پیگیری توسعه اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بوده است. سخنگوی دولت در این باره افزوده که با توجه به اینکه این قانون سابقه کمی دارد، تبدیل شدن آن به رویه و اجرای کامل آن زمان خواهد برد.ساماندهی بنگاههای معاملات املاک سومین اقدام دولت در این خصوص بوده است.
سخنگوی دولت همچنین تاکید می کند مهم ترین اقدام دولت در حوزه مسکن، افزایش تولید و عرضه مسکن است.
به گفته وی، با سامانه جدید وزارت راه و شهرسازی در خصوص ثبت رایگان اجاره مسکن، دیگر موجران و مستأجران نیازی به مراجعه به بنگاه ها نخواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
اقدام مجلس برای ساماندهی بازار آشفته مسکن/ مهمترین مواد طرح کنترل بازار اجاره چیست؟۴۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1772067منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۸۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجارهها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.